حسب اعلام برخی از تشکلها و فعالان اقتصادی در خصوص ابهامات راجع به نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی اشخاص» خواهشمند است در راستای ماده (۱۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستور فرمایید موارد ذیل به تفکیک بررسی و اعلام نظر گردد.
| ردیف | پرسش |
| ۱ | در خصوص دریافتی و پرداختی به حساب ،بستگان نحوه عمل ماموران و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به چه صورت است؟ |
| ۲ | آیا گردش “حساب جاری” شرکا از لحاظ حسابرسی مالیاتی حد نصابی دارد؟ |
| ۳ | در خصوص مواردی که ،شخص ادعا مینماید که واریزی به حساب، “قرض” بوده نحوه عمل ماموران و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، به چه صورت است؟ |
| ۴ | آیا مبالغ واریزی به حساب ،اشخاص تحت عنوان “ودیعه” در هر حالتی، ماهیت درآمدی ندارد؟ |
| ۵ | مصداق عبارت زیر در بند ۹ بخشنامه ۱۶/۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ چیست؟
«مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی» |
| ۶ | چنانچه درآمد کتمان شده ای از طریق رسیدگی به تراکنشهای بانکی برای ماموران مالیاتی محرز شود، نحوه عمل ایشان مطابق آیین نامه موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم چگونه باید باشد؟ |
| ۷ | أیا بند ۱۷ بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ در مورد سنوات ۱۳۹۸ به بعد نیز جاری است یا خیر؟ |
| ۸ | آیا ماموران و هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی در راستای بند ۱۸ بخشنامه فوق، الزاماً بایستی اظهارات مکتوب مودیان را در خصوص واریزیهای حسابهای بانکی بپذیرند؟ در رویه، این مورد به چه شکل است؟ |
| ۹ | در بند ۱۹ بخشنامه فوق، ماموران مالیاتی مکلفند “تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند.” |
| ۱۰ | حدنصاب تراکنشهای بانکی برای ورود سازمان امور مالیاتی برای هر کد ملی به چه میزان است؟ |
| ۱۱ | گردش بدهکار و بستانکار ملاک عمل است یا گردش بدهکار یا بستانکار؟ |
بطور کلی تصمیمات و اقداماتی که سازمان امور مالیاتی کشور به مرحله اجرا در میآورد در راستای وظایف محوله و در چارچوب قوانین و مقررات مصوب موضوعه و با تأیید و تصویب مراجع ذیربط میباشد. در این راستا به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ و سایر دستورالعملهای مرتبط صادر گردیده که در حال حاضر مبنای رسیدگیها و بررسیهای گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در تمامی ادارات امور مالیاتی میباشد در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده است اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد؛ مگر اینکه طبق رسیدگیهای انجام ،مدارک شواهد و قرانن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد با ملحوظ نظر قرار دادن ترتیبات یاد شده در ارتباط با ابهامات مطروحه موارد ذیل را خاطر نشان می سازد:
۱) در خصوص ردیفهای (۱)، (۳) و (۴):
حسب مفاد بند (۹) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ در رسیدگی به تراکنشهای بانکی گروههای رسیدگی موظفند براساس قضاوتهای حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی ،مودی اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش،ها سابقه ،مودی جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت ،آنها تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیکهای حسابرسی که در گزارش خود مستند مینمایند اقدام کنند در این ارتباط قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی، جزء تراکنشهای بانکی است که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند و لذا در صورتی که مبنای تراکنش قرض یا ودیعه ،باشد آن تراکنش در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات منظور نخواهد شد همچنین در دریافتی و پرداختی به حساب بستگان نیز چنانچه ماهیت در آمدی آن برای صاحب حساب توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات منظور نخواهد شد.
۲) در خصوص ردیفهای (۲)، (۱۰) و (۱۱):
مطابق مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ ، کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و میبایست در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد لذا این سازمان در اجرای مفاد بخشنامه مزبور در زمان بررسی تراکنشهای بانکی فارغ از حد نصاب حجم ریالی گردش حسابهای بانکی مؤدیان را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیتهای مالی اشخاص مطابقت داده و صرفاً تراکنشهایی را که مستند به اسناد و مدارک متقن و قابل اتکا محرز شود جنبه درآمدی داشته و در پرونده یا پروندههای مالیاتی مؤدی لحاظ نگردیده است به عنوان ماخذ مشمول مالیات ایشان در نظر می گیرد.
۳) در خصوص ردیف (۵):
در برخی موارد شخص حقیقی صاحب حساب مدعی است وجوه دریافتی و پرداختی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان واسط حق العمل کار با کارگزار یا نماینده برای (آنها فعالیت مینموده است؛ در این گونه موارد با امعان نظر به مقررات ماده (۳۵۷) قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده محاسبه درآمد مشمول مالیات برای شخص واسط (حق العمل کار کارگزار یا (نماینده صرفاً بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام خواهد گرفت. در این ارتباط در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران ،املاک نمایشگاههای اتومبیل و فعالیتهای دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از تراکنشهای بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیتهای کسب و کار مودی باشد که تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه با در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان طی حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد.
۴) در خصوص ردیفهای (۶) و (۷):
با عنایت به اینکه حسابرسی مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی یا به دست آمده از منابع اطلاعاتی مختلف از قبیل تراکنشهای بانکی و… براساس مقررات و احکام مالیاتی، بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان از جمله دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون یاد شده به شماره ۵۲۲/۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی صورت می پذیرد، در مواردی که بر اساس اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی کتمان درآمد مودی احراز ،شود اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنا قرار گرفته و برای تعیین درآمد / مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده بر اساس مفاد بنا (۴) دستور العمل اخیرالذکر اقدام می گردد.
در خصوص اجرای بند ۱۷ بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ در مورد سنوات ۱۳۹۸ به بعد نیز با عنایت به تغییرات اعمال شده در مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و الزام قانونی به اجرای آن در مورد پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ و بعد از آن و همچنین حذف مواد ۹۸ و ۱۵۴ در اصلاحیه مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون یاد شده، بند مزبور برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و بعد از آن جاری نمی باشد.
۵) در خصوص ردیف (۸):
با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، گروه رسیدگی کننده مالیاتی برای جمع آوری اسناد و مدارک مستند، متقن و قابل اتکا و امکان ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، نسبت به دریافت و ثبت اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنشهای بانکی اقدام می نماید. مطابق مفاد بند ۱۸ بخشنامه اخیرالذکر، یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنشهای بانکی می.باشد بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی را اعلام نماید، در صورتی که[ بر اساس صحت سنجی صورت پذیرفته توسط اداره کل مربوطه] اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می.گیرد همچنین در صورتی که متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای دال فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست ،آید این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرانم متعلقه با رعایت مقررات قرار می گیرد.
۶) در خصوص ردیف (۹):
از ضوابط حقوقی تشخیص مالیات، لزوم اطلاع رسانی به مؤدی در مورد نحوه تشخیص و محاسبه مالیات است که در ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است. در موضوع تراکنش های بانکی نیز با محلوظ نظر قرار دادن ضوابط حقوقی و قانونی مترتب بر موضوع، مراتب طی بند ۱۹ بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ مورد تاکید واقع گردیده است.
در پایان خاطرنشان می سازد در راستای اجرای مطلوب تر بخشنامه مزبور و همچنین به منظور مبارزه با فرار مالیاتی به صورت فرآیند محور و با بهره گیری از تجربیات گذشته در رسیدگی به تراکنشهای بانکی و سیاست های کلان این سازمان در خصوص حسابرسی سیستمی و استفاده از ظرفیت های فناورانه در دریافت اطلاعات از مودیان و بررسی و رسیدگی سیستمی به پرونده های مالیاتی دقیق و پالایش سیستمی داده های پولی واصله از نظام بانکی، تدوین سازوکارها و فرآیندهای جدید رسیدگی به تراکنشهای بانکی مودیان در حال پیاده سازی و اجرا می باشد. ضمناً به موجب بخشنامه ابلاغی شماره ۲۴۵۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳، ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده می بایست پیش از صدور هرگونه اوراق تشخیص یا مطالبه اصل مالیات و جرایم متعلقه در خصوص تراکنش های بانکی حسابهای غیر تجاری اشخاص حقیقی، نسبت به ارسال اسناد مثبته حاکی از درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور به دادستانی انتظامی مالیاتی اقدام و براساس ترتیبات مقرر عمل نمایند.
به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر میدارد:
۱- به منظور ،هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته) معاون حسابرسی مالیاتی دبیر کمیته و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی ،مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی ،مالیاتی حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیاتهای تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.
در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته میتوان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصى ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.
۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی ربط ارسال میشود .
۳-اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
در صورت دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی از سایر مراجع ، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.
بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر( کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.
۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه ا فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.
درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.
۵-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص تحقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسیهای بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.
۶- چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ا ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پروندههای مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از ابلاغ دعوت ،نامه به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنشهای بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد.
۷- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل ،آمده از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری ،نمایند ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر ،کمیته اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
۸-چنانچه براساس ادعای اشخاص ،حقیقی اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و ،مدارک مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته ،باشد می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.
نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی
۹-صرف نظر از پالایشهای بعمل آمده در مراحل ،قبلی گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرف های و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیکهای حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.
در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته صرفا تطبیق کلى مبالغ کفایت دارد.
الف_ تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:
– تراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
– دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
– دریافتی و پرداختی به حساب بستگان( در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات (نشود
– تسهیلات بانکی دریافتی
– انتقالی بین حساب های شخص
– انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
– تنخواههای واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط
– دریافتها و پرداختهای سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی ) جاری شرکا) منظور شده است.
– قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
– وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
– انتقالی بین حسابهای بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
– مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.
در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمیتواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی در خصوص فعالیت های مذکور باشد.
پ- تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.
ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.
۱۰- با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبتهای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنشهای کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال ( به استثنای تراکنش های واریزی از طریق دستگاه پز یا درگاه الکترونیکی پرداخت ) در دسترس نباشد، این تراکنشها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.
بدیهی است در بررسی تراکنشهای واریزی از طریق دستگاه پز یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز میبایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.
۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنشهای بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.
سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی
۱۲- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر میتواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنشهای بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حسابهای مربوطه در صورت مجلسهای موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حساب های بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند حسابرسی مجدد تراکنش و یا حسابهای بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.
١۴ – در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار میشود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.
۱۵- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم ،متعلقه موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
١۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و ،قرائن نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم در قالب ” اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون ” نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.
۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده( ١۵۴)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (۳) ماده (١۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.
۱۸- در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنشهای بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی میباشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید در صورتی که اسناد و مدارک مثبتهای خلاف اظهارات مودی بدست ،نیاید ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار میگیرد چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبتهای دال بر فعالیتهای اقتصادی خلاف اظهارات وی میباشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.
۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣۶۶ و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی ،مودی لوح فشرده یا تصویر تراکنشهای بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود.
۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده) صرفا بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنشهای مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر)در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ه تراکنشها به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام .گردد باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک نمایشگاههای اتومبیل و فعالیتهای دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.
۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنشهای بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ) در صورت داشتن محل فعالیت )یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.
۲۲- رعایت کامل مفاد قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.
۲۳- معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی ،مالیاتی ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید.
۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ و شماره ۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.
۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت . ۶۷-۱۲/۱۹